دولت جمهوری اسلامي در سال ٢٠٠٧ اقدام به دستگيری بيش از دها وب نگار و وبلاگ
نويس کرده است. از جمله وب نگاران فمينيستي که با استفاده از اينترنت به دفاع از
حقوق خود پرداخته اند. محکوميت مدافعان حقوق زنان در روزهايي شدت گرفت که بار ديگر
از سوی مقامات مسئول ايران طرح مبارزه با بدحجابی چون هر سال در آغاز فصل تابستان
شروع شد. ماموران انتظامي با زناني که لباس روشن و يا بخشي از موهايشان از روسری
بيرون افتاده بود با خشونت رفتار مي کنند. روزنامه های زنان که از کيوسک ها جمع شدند، سايت های اينترنت جايگزين آنها
شدند. سايت تغيير برای برابری، فعالان کارزار یک میلبون امضا برای تغییر قوانین
تبعیض آمیز نسبت به زنان هستند که از شهريور ١٣٨٥ راه اندازی شده است، کانون زنان
ايراني و ميدان زنان از ديگر سايت های فعالان حقوق زنان در ايران هستند که در طي
سال گذشته بارها مسدود شده اند ولي همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهند. در روز ١٣
اسفند ده ها تن از فعالان جنبش زنان در برابر دادگاه انقلاب اسلامي تهران که در
تجمعي مسالمت آميز شرکت کرده بودند بازداشت شدند. در کل ٣٤ نفر دستگير که از اين
عده ٢٢ نفر روزنامه نگار، وبلاگ نويس و وب نگار سايت های اطلاع رساني زنان بودند.
شنبه ٧ بهمن سه روزنامه نگار و فعال جنبش زنان طلعت تقي نيا، منصوره شجاعي و فرناز
سيفي که برای ديدن دوره ای آموزشي قصد سفر به هند را داشتند، توسط ماموران
اطلاعاتي جمهوری اسلامي در فرودگاه امام خميني تهران بازداشت شدند. آنها پس از يک
روز بازداشت و بازجويي در زندان اوين يکشنبه آزاد شدند.
محبوبه حسینزاده روزنامه نگار و وبلاگ نويس http://kharzar.blogfa.com و
ناهید کشاورز وبنگار نگار سايت تغيير برای برابری در روز ١٣ فروردين ماه به هنگام
پوشش خبری تلاش فعالان کمپين يک ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيضآميز در پارک لاله تهران، توسط ماموران امنيتي دستگير شدند. محبوبه حسینزاده
و ناهید کشاورز پس از دوهفته بازداشت موقت در زندان اوين، در روز ٢٦ فروردين با
سپردن ٢٠ ميليون وثيقه آزاد شدند.
در تاريخ ٢٧ آبان و ١٠ آذر مريم حسين خواه و جلوه جواهری وب نگاران فمينيست،
اعضای تحريره سايت های زنستان و تغيير برای برابری از سوی دادسرای ویژه امنیت
تهران، برای انتشار مقالاتي در دفاع از حقوق زنان، و تلاش برای بهرمند شدن از حقوق
برابر در قوانين اساسي جمهوری اسلامي با اتهاماتی چون تشویش اذهان عمومی، تبلیغ
علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری و
به زندان اوين انتقال يافتند. دو وب نگار در روز ١٢ دی ماه با سپردن ٥ ميليون
وثيقه از زندان اوين آزاد شدند.
در ٦ آذر ماه رضا ولي زاده مدير سايت بازنگار و
وب نگار وبلاگ ايستگاه در تهران به اتهام انتشار مقاله ای انتقادی از رئيس جمهور
در وبلاگ اش به نام "چهار سگ ٦٠٠ میلیون تومانی از احمدی نژاد محافظت می
کنند" دستگير شد. اين وبلاگ نويس با شکايت نهاد رياست جمهوري بازداشت و پس از
بازجويي از سوی مقامات قضايي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومی
روانه اوين شد. وی روز چهارشنبه ١٣ آذر ماه با سپردن ٥٠ ميليون تومان وثيقه
از زندان آزاد شد.
٢٦ آذر ماه در تهران ٢٥ کافي نت از سوی نيروی انتظامي به اتهاماتی چون استفاده
از تصاوير خلاف عفت و حضور زنان بدحجاب تعطيل و ٢٣ نفر از مسئولان و مديران کافي
نت ها از جمله ١١ زن دستگير شدند. همچنين به ١٧٠ کافي نت ديگر اخطار داده شده است
که آنها نيز در خطر تعطيل شدن قرار گرفته اند.
مقامات مسئول ايران در آستانه انتخابات خواهان سکوت بر روی اينترنت هستند.
علاوه بر سايت های اطلاع رساني مستقل، حتا سايت های نزديک به محافل محافظه افراطي
نيز مورد سانسور قرار گرفته است. در ٢٤ بهمن ماه بنا بر دستور سعيد مرتضوی دادستان
عمومي و انقلاب تهران، سايت محافظه کار نوسازی از شبکه اينترنت حذف شد. اين سايت
معمولا اصلاح طلبان را هدف انتقادات خود قرار ميداد، اما اين بار مقاله ای ظنز
آميز در باره اظهارات حجت السلام حسن خميني، نوه آيةالله خميني رهبر پيشين جمهوری
اسلامي در انتقاد از دخالت نيروهای نظامي و حذف اصلاح طلبان در انتخابات منتشر
کرده بود. چند روز حسين نوبختيان مدير اين سايت بازداشت شد. مقامات قضايي اين سايت
ها را به مسموم کردن فضاي انتخاباتی متهم کرده اند.
ایران
کشور دشمن اینترنت است 2009
ایران در صدر کشورهای سرکوبگر آزادی بیان بر روی اینترنت در خاورمیانه است.
مشاور دادستان کل کشور اعلام کرده است که در ایران پنج میلیون سایت به دلیل تهاجم
به اخلاق و هويت دينی مسدود شدهاند. با این حال ایران دارای فعالترین وبلاگنویسان
در منطقه است.
در تاریخ ١٣ آبان سخنگوی کميسيون قضایی مجلس خبر از تاسیس کميته جديد فيلترينگ
درچارچوب تصویب قانون جرايم رایانهای داد. این کمیسیون بخشهایی از مواد این
قانون را مورد تصویب قرار داده است. از سال ١٣٨١ دولت رسمن از طریق کمیته مصادیق
فیلترینگ که زیر مجموعهی شورای عالی فرهنگی است و ریاست آن را رییس جمهور اسلامی
برعهده دارد، لیست سیاه سایتهای ممنوعه را برای مسدود سازی تهیه میکند. از جمله
سایتهای عمومی خارجی مسدود شده در ایران میتوان از یوتیوب، قیس بوک و اورکوت نام
برد. در ١٢ تير ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح ١٣ مادهای
تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی به تصویب رسید. ماده ٢ این طرح دایر کردن وبلاگ
و وبسایت مروج فساد و فحشا، الحاد را در کنار جرایمی چون راهزنی، سرقت مسلحانه،
تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا قرار داده است. با تصویب این قانون و با
استناد به ماده ٣ آن مرتکبین جرایمی چون تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های مروج
فساد و فحشا و الحاد بدون تعریف مشخصی از این مفاهیم، اگر مستوجب حد دیگری نباشد،
محارب و مفسد فی الارض شناخته می شوند.
در تاریخ ١٩ آذر ماه ١٣٨٧سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگویی
با خبرگزاری دولتی فارس تشکیل دادسرای ویژه جرایم اینترنتی را اعلام کرد. این
دادسرا قرار است در همکاری و هماهنگی با نيروهای اطلاعاتی، اقدامات لازم را انجام
دهند. دادستان تهران در این گفتگو همچنین اعلام کرد" گروهی از متخصصان رايانه
در دفتر اينترنت دادستانی و با همراهی دو بازپرس ويژه و همکاری و هماهنگی با نيروهای
اطلاعاتی، اقدامات لازم را انجام میدهند. در اين زمينه گروه های فراوانی متلاشی
شدهاند که برخی از آنها سازمان يافته بودند.
در تاریخ ١٩ بهمن ماه فرمانده امنيت اخلاقی نیروی انتظامی به مطبوعات اعلام
کرد که شناسايی سايت های ممنوعه اينترنتی و استفاده غيرمجاز از سايتها
که در حوزه کاری ما است، دستگيری هم داشتهايم و به مقامات قضايی معرفی شدهاند.
این اولین بار است که یک مقام پلیس ایران چنین موضوعی را علنی اعلام می کند.
ایران
کشور دشمن اینترنت است 2010
جمهوری اسلامی ایران در سال ٢٠١٠ نیز سرکوب و کنترل آنلاین را تشدید کرد. در
دورههای تنش و تظاهرات مقامات مسئول اقدام به کند کردن سرعت اینترنت و اختلال و
یا قطع کامل شبکه اینترنت و تلفن همراه کردهاند. رژیم ایران همچنان به کارزار ضد
رسانههای جدید ادامه میدهد و آنها را به درخدمت منافع خارجیان بودن متهم میکند،
چندین شهروند وبنگار به مجازات اعدام محکوم شدهاند.
سرکوب شهروندان وبنگار
محکومیتهای بی سابقه، بازداشت جوانترین وبلاگ نویس زندانی در ایران و صدور
احکام مرگ برای وبنگاران علاوه بر قانون جرائم رایانهای، مقامات قضایی از قانون
مجازات اسلامی و قانون مطبوعات نیز برای پیگرد قضایی کاربران استفاده میکنند.
ماده ١٨ قانون جرائم رایانهای برای هر کس که به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان
عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید
یا در دسترس دیگران قراردهد (. . .)، حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی
از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات. را درنظر گرفته است. با استناد به
ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی فعاليت تبليغی عليه نظام و يا به نفع
گروهها و سازمانهای مخالف نظام و ماده ٥١٤ اهانت به آیةالله خمينی بنيانگذار
جمهوری اسلامی و آیةالله خامنهای رهبر جمهوری اسلامی متهمان میتوانند به شش ماه
تا دو سال زندان محکوم شوند.
در سال ٢٠١٠ نیز بسیاری از کاربران به ويژه وبنگاران معترض و وبنگاران
فمینیست قربانی بازداشتهای خودسرانه و احضار و تهدید شدند. مقامات امنیتی جمهوری
اسلامی با درست کردم وی پی ان های و فیلترشکنهای جعلی تعدادی از کاربران را به
دام انداختند. هم اکنون در ایران ١١ وبنگار در زندان بسر میبرند.
در تاریخ ٢٧ بهمن محمد حسین خوشوقت مدیر سایت فرارو و غلامعلی
دهقان مدیر سایت آفتاب نیوز از سوی مقامات وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
علت دستگیری مدیران فرارو و آفتاب نیوز، انتشار خبری در تاریخ ٢٤ بهمن ماه در باره
صدور مجوز از سوی وزارت کشور برای تظاهرات ٢٥ بهمن به درخواست عبدالله گل رئیس
جمهوری ترکیه بود. مدیران این دو سایت اعلام کرده بودند که علت انتشار این خبر به
دلیل هک شدن سایت بوده است. محمد حسین خوشوقت در دوران ریاست جمهور اصلاحطلب
محمدخاتمی مسئولیت بخش مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت. این
دو پس از یک روز آزاد شدند.
در تاریخ اول مهرماه نوشین احمدی خراسانی سردبیر سایت مدرسه
فمینستی از سوی شعبه ٥ دادسری امنیت تهران مستقر در زندان اوین احضار و پس از
چندین ساعت بازجویی با قید کفالت آزاد شد. وی از بنیانگذاران کمپین یک میلیون
امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان در قوانین اساسی ایران است. نوشین
احمدی خراسانی از جمله نمونههای آزار و احضارهای قضایی امنیتی است. وی در سال
گذشته بارها احضار و بازجویی شده است. ژیلا بنییعقوب وبلاگ نویس، روزنامه نگار و مدافع حقوق زنان، در تاریخ ١٨ خرداد ١٣٨٩ به
یک سال زندان و سی سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم شد، این حکم از سوی
شعبه ٥٤ دادگاه تجديد نظر تهران تاييد شد.
حسین درخشان وبلاگ نویس
زندانی در ٦ مهرماه ١٣٨٩ به نوزده سال و نیم زندان، پنج سال ممنوعیت فعالیت سیاسی
و مطبوعاتی و جریمه مالی تحت نام بازگرداندن وجوه اخذ شده به مبلغ ٣٠٧٥٠ یورو،
٢٩٠٠ دلار و ٢٠٠ پوند انگلیس، محکوم شد. این سنگینترین حکم صادرشده برای وبلاگنویسان
در ایران است. وکیل وی به این حکم اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کرده است. در بهمن ماه
١٣٨٩نوید خانجانی دانشجوی جوان و وبنگار به دوازده سال زندان محکوم
شد.حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس دیگر
در تاریخ ١١ مهرماه ١٣٨٩ از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به ١٥ سال زندان
محکوم شد. وی بیش از سیصد روز را در سلول انفرادی بسر برده است. حسین رونقی ملکی
به اتهام همکاری با گروه ایران پروکسی به یازده سال زندان برای توهین به رهبری به
دو سال زندان و برای توهین به رئیس جمهوری به دوسال زندان محکوم شده است. وی همه
اتهامات علیه خود را رد کرده است. حسین رونقی ملکی به شدت بیمار است و مقامات
قضایی و بازجویان وزارت اطلاعات از معالجه وی ممانعت میکنند.
جمهوری اسلامی با صدور احکام زندان سنگین و با افزایش صدور احکام اعدام برای شهروند
وبنگاران سرکوب را تشدید کرده است. برای نخستین بار در ایران فردی دارای دو ملیت
ایرانی و اروپایی در برابر جامعه جهانی ناتوان اعدام شد.
رژیم تهران از توجیه مبارزه با پورنوگرافی استفاده میکند تا معترضان را به
سکوت وادار کند و برای عبرت دیگران صدور احکام اعدام را به طور وسیعی بکار گرفته
است. در بهمن ماه حکم اعدام وحید اصغری و سعید ملکپور از
سوی دو شعبه مختلف دادگاه انقلاب اسلامی تهران و در پی محاکمهای ناعادلانه به
اتهام مفسد فی الارض صادر و برای تاييد به ديوان عالی كشور ارسال شده است.
سعید ملکپور، ٣٥ ساله، برنامهنویس سایتهای اینترنتی است که در آبان ماه سال
جاری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای راهاندازی سایتهای پورنوگرافی و ضد
اسلامی به اعدام محکوم شده است. وی که دارای اقامت دائم در کاناداست، در سال ١٣٨٧
به هنگام سفر به ایران برای دیدار با خانوادهاش دستگیر شد. اتهام سعید ملکپور
ساختن برنامهای برای بارگذاری عکس بر روی سایتهای اینترنت است. این برنامه بدون
اطلاع او از سوی برخی سایتها برای ارسال تصاویر پورنوگرافی استفاده شده است. وی
اعلام کرده است که در سلولهای انفرادی زندان اوین نگاهداری و تحت شکنجه قرار
گرفته است.
وحید اصغری ٢٤ ساله دانشجوی
رشته مهندسی انفرماتیک در هند است. وی در تاریخ ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٧ در فرودگاه تهران
دستگیر شد و به مدت هفت ماه پس از دستگیری در سلولهای انفرادی نگاهداری و برای
اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات مختلف تحت شکنجه قرار گرفته است.
نوید محبی مدیر وبلاگ گاه نوشته های و جوان
ترین وبلاگ نویس زندانی در جهان بود که در تاریخ ٤ دی ماه از زندان آزاد شد. وی در
تاریخ ٢٧ شهریور در شهر آمل بازداشت و در ٢٣ آبان ماه، بدون حضور وکیل مدافع و در
پشت درهای بسته، محاکمه و از سوی دادگاه انقلاب به سه سال زندان تعلیقی به اتهاماتی
چون اقدام عليه امنيت ملی، توهين به بنيانگذار و رهبر فعلی جمهوری اسلامی، تبليغ
عليه نظام از طريق ارتباط با رسانههای بيگانه و عضويت در کمپين يک ميليون امضاء و
حمايت از اعضای آن محکوم شد.
ایران
کشور دشمن اینترنت است 2012
جمهوری اسلامی ایران، زرادخانهای فنی و قانونی برای مهار اینترنت در اختیار
دارد. ترکیب زرادخانهی فنی و قانونی محدود کننده و فضای سیاسی داخلی پرتنش ، با
هم معجونی انفجاری درست میکنند که نخستین قربانی آن آزادی اطلاع رسانی و حق
دانستن مردم ایران است.
مرگ یک وبنگار در زندان
ستار بهشتی کارگر و فعال سیاسی ٣٥ ساله، در تاریخ ٩ ابان ماه ١٣٩١ در منزلش از
سوی پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از
طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس بوک بازداشت و به مکانی نامعلومی منتقل شد. به
گفتهی نزدیکان خانواده، در تاریخ ١٧ آبان ماه پیکر این وبنگار بدون آنکه اعضای
خانوادهاش بتوانند برای آخرین بار او را ببینند، از سوی ماموران امنیتی به خاک
سپرده شده است. خانواده تحت فشار شدید ماموران امنیتی مجبور به دادن اجازه دفن
شدند. همچنین خانواده از سوی ماموران تهدید شده است که در این باره با رسانهها
صحبت نکنند. به گفته همین نزدیکان ستار بهشتی به عنوان فعال سیاسی برای پلیس
شناخته شده بود و در سال ١٣٨٢ در ارتباط با اعتراضات دانشجویی دستگیر و مدتی را در
بازداشت بسر برده بود. پلیس در باره مرگ وی رسما توضیحی نداده است، اما بنا بر
اطلاعاتی که به دست ما رسیده است وی بر اثر فشارهای ناشی از بازجویی ماموران پلیس
امنیت جان سپرده است.
در تاریخ ٢ آذرماه ١٣٩١، دادستانی تهران با انتشار اطلاعیهای در خصوص فوت
ستار بهشتی خلاصهای از اقدامات دادستانی را با تأکید بر حرمت نفوس و دماء
شهروندان و تلاش در جهت تعیین علت فوت و شناسایی مقصران احتمالی" اعلام کرد.
در این اطلاعیه با ارائه روزشماری از واقعه از زمان بازداشت تا روز مرگ این وبلاگنویس
در بازداشتگاه پلیس فتا چنین گفته شده است. پس از اعلام مراتب فوت و اطلاع
دادستانی تهران از واقعه، توسط بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران دستورات لازم
به منظور انجام تحقیقات مقدماتی صادر شد. در جریان تحقیقات، توسط بازپرس اظهارات
پدر و مادر متوفی به عنوان شاکی استماع و شکایت اعلامی صورت جلسه شد. متعاقباً
تحقیقات اولیه از مأمورین پلیس فتا صورت گرفت و با توجه به نتیجه تحقیقات و
اظهارات ماموران پرونده و نیز مراقبین شیفتهایی که طی آن متوفی به بازداشتگاه
وارد یا خارج شده است، سرانجام به چند نفر از مأمورین پلیس شامل افسران پرونده و
مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر و متهمان به زندان معرفی
شدهاند که در تحقیقات تکمیلی از ماموران نیروی انتظامی، نتایج روشن کننده به دست
آمده است. همچنین از تنها متهمی که شب پیش از حادثه با متوفی در بازداشتگاه پلیس
فتا به سر میبرده، پیرامون چگونگی حضور متوفی در بازداشتگاه، رفتار مأموران با وی
و وضعیت جسمی وی تحقیقات لازم صورت گرفت.
اگر چه بخش عمدهی اطلاعیه دادستانی تهران، تکرار اظهارات و اطلاعات داده شده
از سوی مسئولان مختلف جمهوری اسلامی در طی دو هفتهی گذشته است، اما حاوی اطلاعات
تازهای نیز در باره علت مرگ ستار بهشتی است، از این میان : "در آخرین نظریه
کمیسیون پزشکی ٧ نفره (پزشکان متخصص پزشکی قانونی) که به تاریخ ٣٠/٨/١٣٩١ صادر
گردیده، آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسیهای انجام شده و با اطلاعات
موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اینکه در
معاینهی جسد و بررسیهای تکمیلی هیچگونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت
احراز نگردیده است، محتملترین علت منجر به فوت میتواند پدیدهی شوک باشد که در
صورت احراز ایراد ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی، این
عوامل میتواند عامل شوک مذکور باشد."
رژیم تهران آغاز سال میلادی را با موج بازداشت پیشگیرانه در آستانه
انتخابات 24 خرداد 1392 رقم زد و برای پیشگیری از موج اعتراض احتمالی و
پوشش آن ازسوی رسانهها و اینترنت به مانند سال1388 سرکوب را یشاپیش آغاز کرده
است.
در تاریخ ٨ بهمن ١٣٩١ نیروهای قضایی امنیتی با یورش به دفاتر چهار روزنامهی
بهار، شرق، اعتماد، آرمان و هفتهنامه آسمان، پس از بازرسی محل و ضبط کامپیوتر و
ابزارکار روزنامهنگاران برخی از اعضای تحریره این نشریات را بازداشت و به محل
نامعلومی انتقال دادند. حکم بازداشت تعدادی دیگر از روزنامهنگاران نیز صادر شده
است. بنا بر اطلاعات جمعاوری شده از سوی گزارشگران بدون مرز، دست کم ١٢ روزنامهنگار
در کمتر از ٢٤ ساعت بازداشت شدهاند. در تاریخ ٨ بهمن، ساسان آقایی، نسرین تخیری،
جواد دلیری و امیلی امرایی، همکاران روزنامهاعتماد، مطهره شفیعی، نرگس جودکی و
صبا آذرپیک از روزنامه آرمان، پوریا عالمی و پژمان موسوی از روزنامه شرق و اکبر
منتجبی از هفتهنامه آسمان بازداشت شدند. در تاریخ ٧ بهمن نیز، میلاد فدایی اصل
روزنامهنگار خبرگزاری ایلنا و سلیمان محمدی روزنامهنگار روزنامهی بهار در محل
کار و منزل خود بازداشت شده بودند. منازل روزنامه نگاران بازداشت شده نیز از سوی
نیروهای قضایی امنیتی ساعت ها مورد بازرسی قرار گرفته و لوازم کار، دست نوشتهها
و کامپیوترهای آنها مصادره شده است. در پی موج بازداشت روزنامه نگاران، احمد
بخشایش عضو کمیسیون امنیت مجلس در مصاحبه با روز آنلاین چنین گفته بود. مسول امور
فرهنگی وزارت اطلاعات با حضور کمیسیون امنیت ملی مجلس به سوالات اعضای این کمیسیون
درباره روزنامهنگارانی که از سه هفته پیش در بازداشت به سر میبرند پاسخ گفته
است. وی در باره این جلسه گفته که توضیحاتی که در کمیسیون ارائه دادند بر این مبنا
بود که این بازداشت ها برای پیشگیری صورت گرفته و شبکه تورمانندی در خارج و داخل
کشور را مطرح کردند که این شبکه اهدافی را دنبال میکرده و در استانه انتخابات برای
پیشگیری، اقدام به برخورد و بازداشت شده است. معاون امور فرهنگی وزارت توضیح داد
که خود این روزنامه نگاران هم حاضر هستند بیایند و توضیح دهند که اشتباه کرده اند
در این مصاحبه عضو کمیسیون امنیت مجلس چنین تصریح کرده است. آن طور که من متوجه
شدم منظورشان مصاحبه تلوزیونی است که برخی حاضر شده اند انجام دهند. همهی روزنامهنگاران
بازداشت شده در انتظار برگزاری دادگاه تا پیش از آغاز سال نو از زندان به شکل موقت
آزاد شدند.
رژیم در پی نفوذ میان شبکههای ارتباطاتی روزنامه نگاران است. روزنامهنگار
تبعیدی، سعید پور حیدر که در سال 1389 در تهران بازداشت شده بود، از جمله کسانیست
کهدر بارهی بدرفتاری ماموران وزارت اطلاعات به هنگام بازجویی شهادت داده است گفته
است که ماموران امنیتی، مکالمات ضبط شدهی تلفنی، متن ای میلها و پیامکهایش را
به او نشان دادهاند. وی تنها نیست بسیاری از بازداشت شدگان با این پدیده روبرو
شدهاند. روزنامهنگارانی که در خارج از کشور به کار مشغولند، از این میان روزنامهنگاران
رادیو فردا و بی بی سی و یا سایتهای اطلاع رسانی، افزون بر تهدید، به شکل نظاممند
ای میلهای حاوی ویروس دریافت می کنند. گزارشگران خارجی که اجازه مییابند تا به
ایران سفر کنند، به شکل جدی تحت نظر قرار می گیرند. در ایران اگر بدون استفاده از
نرمافزارهای حفظ امنیت ارتباطاتی، شبکههای وصل شوند، دادههایشان در خطر مراقبت
و ضبط قرار می گیرد. با نزدیک شدن به موعد انتخابات سرکوبها کم نخواهند شد.
تمامی مطالب عینن برگرفته از سایت گزارشگران بدون مرز می باشد.