سپاه
هیچ ترفند و شعبده بازی نمی تواند دم
سپاه در پرونده ملی فاجعه اقتصادی و غارت کشور در 8 سال دولت احمدی نژاد را پنهان
کند. متهم اصلی آنچه بعنوان فساد اقتصادی و غارت کشور و ورشکستگی اقتصادی اکنون
روی دست دولت و ملت است، سپاه پاسداران است. و آن قدرتی که امروز مانع رسیدگی ملی
واقعی به پرونده غارت های دهها میلیارد دلاری است، همین قدرت است. قدرتی که خوب می
داند یگانه راه حفظ قدرت و جلوگیری از گشوده شدن پرونده تاریخی غارت کشور، تحمیل
سیاست جنگی به کشور است. آنها می دانند که در صورت ادامه سیاست نظامی و جنگی است
که می توانند حصر و زندان و سرکوب و سانسور و فیلترینگ و پارازیت را ادامه بدهند و
به پادگان ها باز نگردند. این رمز بنیادین مخالفت ها با دولت روحانی است و امثال
"الیاس نادران" و دیگرانی که در مجلس سخنگوی سپاه اند، کارگزار تبلیغاتی
همین استراتژی اند. آنها می کوشند اقتصاد مقاومتی که نام مستعار "طرح نجات
کشور از بحران اقتصادی" را اقتصاد جنگی تبلیغ کنند. همچنان که همایش
های "پدافند عامل" را که در هفته گذشته برگزارشد سعی می کنند آمادگی جنگی
به مردم تلقین کنند. تمام این ترفندها که با فعالیت های اتمی ایران گره زده شده،
کوشش برای دفاع و تحمیل سیاست جنگی به کشور و حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی در حکومت
است. نگاه کنید به اطلاعاتی که در ادامه می خوانید، تا استواری ما بر سر تاکیدات
بالا بیشتر درک شود.
زمانی که بنیاد تعاون سپاه سهام شرکت
مخابرات را خرید، سلطه سپاه بر دولت احمدی نژاد و دورنمای فساد و غارت سانسوری
درچشم انداز قرار گرفت که امروز شاهد نتیجه آن هستیم. با این خرید، تمام بخش‌های
زیر پوشش شرکت مخابرات، از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، ارتباطات دیتا و زیرساخت‌های
آن، بطور یکجا ظاهرا به بخش خصوصی و در واقع به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران
که عملن دولت را دراختیار دارد منتقل شد. بدین ترتیب سپاه مالک ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات شد. شرکت دیگری که بقیه
سهام را صاحب شد شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان متعلق به موسسه مالی و اعتباری
مهر وابسته به بسیج سپاه پاسداران بود که در دولت احمدی نژاد تشکیل شد.
پیشتر سهام شرکت صدرا (شرکت صنایع
دریایی ایران) به قرارگاه خاتمالنبیاء سپاه و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری که آن نیز
وابسته به سپاه است واگذار شده بود. این واگذاری ها بصورت مزایده ای نمایشی در
بورس تهران واگذار شد.
بنیاد تعاون سپاه در سال ۱۳۶۷ تاسیس شد و اکبر غمخوار و محسن رفیق‌دوست از
مهم‌ترین مدیران این بنیاد در دهه ۷۰ بودند.
موسسه صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه انصارالمجاهدین (موسسه مالی اعتباری انصار) نیز
وابسته به این بنیاد است.
بنیاد تعاون سپاه ۴۵ درصد سهام گروه بهمن، چهار درصد سهام گروه سایپا
و ۲۵ درصد
سهام پتروشیمی کرمانشاه را در اختیارگرفت و شرکت باما را خریداری کرد. از جمله
شرکت‌های معروفی که صد‌در‌صد سهام آنها متعلق به بنیاد تعاون سپاه است می‌توان به
شرکت کشت و صنعت شاداب خراسان، شرکت خدمات هوایی پارس و صنایع غذایی مائده اشاره
کرد.
بدین ترتیب دولت احمدی نژاد مخابرات
را بعنوان یک بخش حیاتی به همراه‌ترین نهاد نزدیک به خود یعنی سپاه واگذار کرد.
اهمیت در دست‌داشتن مخابرات برای سپاه درجریان کودتای سال 88 کاملن مشخص شد.
شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۵۰ با سرمایه‌ای بالغ بر پنج میلیارد ریال تاسیس شد و
زمانی که سپاه روی آن دست گذاشت سرمایه این شرکت بیش از سه و نیم میلیارد دلار
بود و بیش از ۴۷ هزار نفر در
این شرکت و زیرمجموعه‌های آن کار می کردند.
سپاه پاسداران ۶۰ اسکله غیرمجاز در جنوب کشور در اختیار دارد که از
طریق آنها بخش عمده ای واردات کشور را در اختیار دارد و به دولت مالیات نمی دهد.
این نکته ایست که مهدی کروبی هنگامی که رئیس مجلس ششم بود با صراحت از بلند گوی
مجلس اعلام کرد. و او حالا در حصر خانگی است و فرماندهان سپاه و جیره خواران شبکه مافیای
اقتصادی سپاه در مجلس و دیگر نهادهای حکومتی از ادامه این حصر دفاع می کنند تا او
آزاد نشود و بار دیگر دهان نگشاید.
یک سوم واردات کشور از طریق بازارهای
غیرقانونی، اقتصاد زیرزمینی و اسکله‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد که همگی زیر نظر
سپاه پاسداران است.
در نخستین سال ریاست
احمدی‌نژاد، مجموعه‌ای از پروژه‌های مرتبط با میدان گاز پارس جنوبی، بدون مناقصه
به قرارگاه خاتمالانبیاء، وابسته به سپاه واگذار شد که ارزش آنها حدود ۷میلیارد دلار تخمین زده شد. فعال‌ترین شرکت‌های وابسته به سپاه در بورس تهران در دوران احمدی نژاد
"مهراقتصاد ایرانیان" بود. خرید سهام شرکت‌های تایدواتر، گروه خودروسازی
بهمن، آذرآب، توسعه معادن روی و تراکتورسازی تبریز نیز از جمله معاملات سپاه در
بورس تهران بود.
بدین ترتیب، در دوران 8
ساله احمدی نژاد بورس به سازمانی واسطه برای انتقال اقتصاد و صنایع ایران به سپاه
پاسداران تبدیل شد. این اطلاعات باندازه کافی گویای برداشت دقیق راه توده در باره انگیزه های
اقتصادی کودتای 22 خرداد 1388 و دلیل فرمان علی خامنه ای برای تغییر ماهیت اصل 44
قانون اساسی و واگذاری صنایع ملی و کلیدی کشور به سپاه پاسداران بود. درهمین ارتباط
ما پیوسته درتمام 8 سال دولت احمدی نژاد، در راه توده نوشتیم که بخش مهمی از
استراتژی نظامی و حتی اتمی حاکمیت جمهوری اسلامی و جنجال سازی های احمدی
نژاد بر محور سهم خواهی از امریکا و اروپا با دادن بزرگترین امتیازهای سیاسی و
اقتصادی در داخل کشور برای قبول باز شدن راه حضور شرکت های وابسته به سپاه در
بازار منطقه است. در راس این تولیدات، خودرو سازی و تولیدات نظامی است. آنها با همین طناب پوسیده کشور را به قعر چاه تحریم ها برده و به
آستانه حمله نظامی به ایران و یا تسلیم کامل در برابر امریکا و اروپا انداختند. و
اگر نبود هوشیاری مردم در انتخابات 92 و روی کار آمدن روحانی، فاجعه با تحویل سکان
ریاست جمهوری از احمدی نژاد به جلیلی کامل شده بود.
دلارهای نفتی این
گونه به جیب سپاه سرازیر شد!
سر آغاز فساد مالی و اختلاس از آنجا آغاز شد
که قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه پاسداران که در 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد
بزرگترین و قویترین پیمانکار ایران شد، مبلغ یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی
کشور برداشت.
این قرارگاه مدعی شده که این مبلغ را برای
تأمین بخشی از مشکلات مالی دو فاز از میدان گاز پارس جنوبی برداشت می کند. سردار
پاسدار رستم قاسمی رئیس وقت قرارگاه خاتم الانبیاء که طرف قرارداد دو فاز میدان
گاز پارس جنوبی بود مدعی شد شرکت ملی نفت ایران منابع مالی این طرح را به موقع
تأمین نکرده و از همین رو قرارگاه سپاه پاسداران حدود ۵٠٠ میلیون دلار از منابع
داخلی خود را در این طرح هزینه کرده است. این باصطلاح تأخیر به ادعای سردار رستم
قاسمی باعث شد قرارگاه خاتمالانبیاء خواستار برداشت یک میلیارد دلار از حساب
ذخیره ارزی شود که با موافقت شورای اقتصاد دولت احمدی نژاد روبرو شد.
دو پیمانکار بزرگ سپاه پاسداران قرارگاه
خاتمالانبیاء و شرکت قرُب نام دارند که به دلیل بهره مندی از رانت پول و رانت
قدرت باصطلاح سهم شیر را در کلیه قراردادهای اقتصادی کشور به دست آوردند.
دو نمونه از این بهره مندی های ویژه،
یکی تصاحب بیش از نیمی از سهام مخابرات ایران به ارزش هشت میلیارد دلار توسط سپاه
پاسداران بود و دیگری تملک بزرگترین معدن روی و سرب خاورمیانه به نام انگوران توسط
سازمان بسیج.
شرکت های این دو نیروی نظامی در کلیه فعالیت
ها، از راهسازی و سد سازی گرفته تا احداث خط آهن و کشف و بهره برداری از میدان های
نفت و گاز با دولت احمدی نژاد قرارداد بستند، بی آنکه لزومن سررشته و مهارتی در
کار داشته باشند.
به همین دلیل شرکت های سپاه و بسیج بیش از
آن که نقش واقعی پیمانکار را ایفا کنند، مشغول واسطه گری و دلالی شدند و در ازای
دریافت دلارهای نفتی، اجرای طرح ها را، آنهم عمدتن با ضرر و تأخیر به شرکت های
ثالث می سپردند و خود راسن با آنها قرارداد امضاء کردند.
در هر یک از این قبیل معاملات، غالبن پس از
چندی شرکت های سپاه و بسیج برای ادامه کار خواستار اعتبار مجدد شدند که عمومن نیز
از محل حساب ذخیره ارزی کشور تأمین شد.
نشریه شماره 449 راه توده 22 اسفندماه نود و
دو
