زخمه نوروزی رهبر فرزانه بر ساز شکسته فرهنگ سازی و یادآوری هاشمی به او
در میان پیام ها و سخنرانی های نوروزی مقامات جمهوری
اسلامی، پیام رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نوروزی بیش از دیگر پیام ها جلب توجه
کرد. اما نه به این دلیل که موضوع تازه ای را مطرح کرد و یا اعتراف به اشتباهاتی کرد
که طی دوران رهبریاش مرتکب شده و کمر مردم و کشور و حتا نظام را خم کرده، بلکه به
این دلیل که بار دیگر سوژه کهنه تهاجم فرهنگی را که در دهه هفتاد و برای تقابل با
دولت‌های هاشمی و خاتمی مطرح کرده بود، در جملاتی دیگر و این بار به عنوان فرهنگ سازی
و البته از نوع اسلامی و آن هم مورد نظر خودش، مطرح کرد. توقیف مطبوعات، فیلترینگ
اینترنت، پارازیت ماهواره ای، بالارفتن از دیوار خانه ها و بام ها برای پایین
کشیدن آنتن های ماهواره، گشت های رنگارنگ خیابانی، سازمان عریض و طویل انقلاب
فرهنگی، بلندگوهای آزار دهنده مساجد در محلات، تشکیل شبکه حزبی مداحان و برپایی
روضه خوانی ها در بیت رهبری، تبدیل صدا و سیما به تریبون فرهنگ اسلامی مورد نظر
ایشان، موعظه های خسته کننده امام جمعه ها، ممیزی و سانسور کتاب و روزنامه ها و
دهها نمونه دیگر، همگی در دوران رهبری ایشان در خدمت فرهنگ سازی و مقابله با تهاجم
فرهنگی غرب بوده است.
حاصل چه شد؟ گسترش اعتیاد، گسترش فحشا، گسترش دروغ و ریا، رواج بی نظیر
مصرف مشروبات الکلی، رشوه خواری و رانت خواری در کل نظام و سیستم، از اعتبار
افتادن بنیادین ترین شعارها و آرمان ها و اهداف انقلاب 57، غارت و اختلاس و دزدی
در کل نظام و . . . که در تمامی آنها انگشت اتهام به سوی سپاه پاسداران و
روحانیونی که در دوران ایشان زمامدار شده اند دراز است.
منظور از فرهنگ سازی در پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی
بازیهای کهنه ای هست که برای حفظ موقعیت خودش در میان گروهی که در دوران رهبری او خود
را ساخته و بار را بسته و بالا کشیدهاند، از خود درمیآورد و نیز بندبازی است که
او میان جناح های حکومتی و با هدف تضعیف مخالفان سیاست های خویش و در نهایت برای
مخالفت با رای و نظر مردم ایران می کند و در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 برای
چندمین بار مشاهده شد. او که ملتمسانه حتا از کسانی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند،
درخواست کرده بود در انتخابات شرکت کنند، حالا یکبار دیگر و گام به گام می خواهد
در مقابل رای و نظر مردم بایستد. او همچنان خواب ادامه سیاست نظامی را می بیند،
قفل زندانها را نمی خواهد بازکند، گلوی رسانهها را نمی خواهد رهاکند، دست از سر
مردم بر نمی دارد و منفورترین جهره های حکومتی را می خواهد همچنان پیرامون خویش و
در راس نهادهای وابسته به خود نگهدارد تا به مردم دهن کجی کنند. او می خواهد همچنان
در برابر اصولی از قانون اساسی که هاشمی رفسنجانی با زیرکی کامل در مصاحبه نوروزی
خویش روی آنها انگشت گذاشت و به یاد مردم آورد که به چه اصولی از قانون اساسی رای
داده اند و باید پیگیر اجرای آنها باشند، ایستادگی کند. این یعنی مقابله با همان
منشور حقوق اجتماعی مردم که روحانی منتشر ساخته و همه طرفداران اصلاحات از آن
حمایت کرده اند.
هاشمی رفسنجانی در مصاحبه نوروزی خود، با زیرکی تمام
اصولی از قانون اساسی را به یاد علی خامنه ای آورده که در دوران رهبری وی بایگانی
شده است. او در این مصاحبه که ابتدا در مثلث منتشر شد و سپس در نشریات و سایت های
اینترنتی نیز بازتاب یافت، چنین گفت. به عنوان هدیه نوروزی به
ایرانیان، چند اصل از قانون اساسی مربوط به حقوق شهروندی را با هم مرور می كنیم تا
یادمان باشد که در جمهوری اسلامی نگاه حكومت به مردم چگونه است و اگر این اصول
مترقی به خوبی اجرا شود و دچار افراط و تفریط نشویم، جامعه ای پویا، آزاد و توسعه
یافته خواهیم داشت.
اصل 22: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از
تعرض مصون است ؛ مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.
اصل23: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ كس را نمی توان به
صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل 24: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند ؛ مگر آن
كه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عموم باشد. تفصیل آن را قانون معین می كند.
اصل 25: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن
مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،
استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است ؛ مگر به حكم قانون.
اصل 26: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و
انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این كه اصول
استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچ كس
را نمی توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.
اصل 27: تشكیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل
سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
اصل 28: هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف
اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز
جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را
برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل 29: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی،
بیكاری، پیری، از كار افتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به
خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم،
خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تأمین كند.
اصل 30: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را
برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد
خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل 31: داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده
ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص
روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.
اصل 32: هیچ كس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و
ترتیبی كه قانون معین می كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل
بلافاصله كتبن به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت
پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم
گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل 33: هیچ كس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد
یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در
مواردی كه قانون مقرر می دارد.
اصل 34: دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر كس میتواند
به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این
گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ كس را نمیتوان از دادگاهی كه به
موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.
اصل 35: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود
وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها
امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
اصل 36: حكم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق
دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 37: اصل، برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم
شناخته نمی شود، مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38: هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع
ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و
سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل 39: هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر،
بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
پیک نت شانزدهم فروردین نود و سه
