دارایها و اموال تحت کنترل مستقیم رهبر

(یک)

خامنه‌ای یک امپراتوری ۹۵ میلیارد دلاری را کنترل می‌کند

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۲۰ آبان گزارشی تحقیقی را منتشر کرده‌است که به نوشته آن خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نظارت بر سازمانی را به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود. به نوشته رویترز این رقم چیزی حدود چهل درصد بیشتر از صادرات نفتی ایران در سال گذشته است» و حتا از ثروت اندوخته شاه سابق ایران هم پیشی می‌گیرد. در شش سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده و می‌افزاید که کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها دست یک نفر است و او خامنه‌ای است. گزارش رویتر که تحت عنوان اموال تحت کنترل رهبری و مصادره املاک منتشر شده، بخش اول از گزارشی سه‌قسمتی است که قسمت‌های دوم و سوم آن که هنوز منتشر نشده و به ترتیب قهرمان ملی و عدالت ناهموار نام دارند. این خبرگزاری طی شش ماه، تحقیقی ویژه در زمینه قدرت مالی علی خامنه‌ای انجام داده و موفق شده که کامل‌ترین فهرست دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تا به امروز را تهیه کند. به نوشته رویترز، رقم ۹۵ میلیارد دلار که این گزارش تحقیقی به آن دست یافته برگرفته از تجریه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وب‌سایت‌های شرکتی به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا است.

مقایسه با دارایی‌های محمدرضا شاه

در بخشی از گزارش آمده که مریدان رهبری، ساده‌زیستی او را می‌ستایند و اشاره می‌کنند به لباس‌های ساده و فرش مندرس خانه تهرانش. رویترز هم سندی دال بر این‌که خامنه‌ای از ثروت ستادش استفاده شخصی می‌کند نیافته است. اما ستاد، خامنه‌ای را قدرتمند کرده‌است و او از طریق ستاد، منبع ملی مالی‌ای در اختیار دارد که چیزی از دارایی‌های شاه کم ندارد. شاهی که حمایت غرب را داشت و البته در سال ۱۳۵۷ سرنگون شد. درآمد ناشی از ستاد به خامنه‌ای استقلال مالی می‌بخشد تا او را هم از مجلس و بودجه کل کشور بی‌نیاز کند و هم از درگیری‌های سیاسی در ایران بیرون نگه دارد. این خبرگزاری می‌نویسد که جمهوری اسلامی بعد از سرنگونی حکومت شاه، ادعا کرد که شاه و همسرش فرح پهلوی ۳۵ میلیارد دلار از ایران خارج کرده‌اند که این مبلغ به پول امروز به ۷۹ میلیارد دلار می‌رسد اما این ادعای جمهوری اسلامی در دادگاه رد شد و پرونده آن مختومه اعلام شد. عباس میلانی، مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد که کتابی درباره زندگی‌نامه‌ شاه نوشته است، در گفت‌وگو با رویترز گفته‌ که افراد مطلع، ثروت شاه را چیزی حدود یک میلیارد دلار تخمین می‌زنند که این رقم با احتساب تورم، به پول امروز چیزی حدود سه میلیارد دلار خواهد بود که در مقایسه با دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ناچیز است. بسیاری از ایرانیان و یا غیر ایرانیان ممکن است مطلع نباشند که ستاد یکی از قوی‌ترین نهادهای ایران است. ستاد اجرایی فرمان امام قریبن در هر بخش از صنعت ایران سهام دارد، از فعالیت‌های بانکی و مالی، نفت و مخابرات گرفته تا تولید قرص‌های ضدبارداری و حتا پرورش شترمرغ.

روش‌های جمع‌آوری دارایی توسط ستاد

در این گزارش آمده‌ کهراهی که ستاد این ثروت را از آن خود می‌کند مصادره املاک است. همان راهی که نظام قبلی هم برای ثروت‌اندوزی استفاده می‌کرد. تحقیقات شش‌ماهه رویترز نشان می‌دهد که قدرت عظیم ستاد یادشده از طریق مصادره اموال بهاییان، تجار، یا ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند به‌دست آمده است.  ستاد که به حکم دادگاه و پشتیبانی خامنه‌ای امتیازی انحصاری برای مصادره اموال دارد» در دادگاه‌های ایران ادعا می‌کند که این املاک متروکه هستند و سپس املاک مصادره‌ای را یا در مزایده می‌فروشد یا سعی می‌کند معادل قیمتش را از صاحبان اصلی املاک بگیرد. بررسی‌های آگهی‌های روزنامه‌های ایران و وب‌سایت‌های مزایده نشان می‌دهد که تا به حال دست‌کم ۵۹ مزایده انجام شده که در یکی از این مزایده‌ها که اردیبهشت‌ماه گذشته انجام شد در حدود ۳۰۰ ملک به مزایده گذاشته شد» که شامل مجموعه استخر و سونا در تهران نیز می‌شد. دفتر سازمان ملل جامعه بین‌المللی بهایی که یک سازمان غیر دولتی است طبق آماری اعلام کرد که در سال ۲۰۰۳ میلادی ستاد یادشده ۷۳ قطعه ملک اعضایش را که در آن زمان یازده میلیون دلار ارزش داشت مصادره کرده است. این رقم تنها نشان‌دهنده بخش کوچکی از اموالی است که از طریق ستاد از بهاییان گرفته شده است. ستاد اجرایی فرمان امام کارهای خود را پشت پرده انجام می‌دهد و نقش این ستاد در خرید و فروش ملک اکثرن پنهان است و در آگهی‌های مزایده نیز از آرم و نام کامل ستاد استفاده نمی‌شود.

رویتر در رابطه با دارایی‌های این ستاد با دفتر ریاست‌جمهوری ایران و دفتر وزارت خارجه ایران نیز تماس گرفته اما این دو نهاد پاسخی به این خبرگزاری نداده‌اند.

حمید واعظی، مدیرکل روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هم با ارسال ایمیلی، داده‌های این گزارش را نادرست خوانده و نوشته که ستاد در روند استخدام وکیل آمریکایی برای رسیدگی به این موضوع است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز ۱۴ خرداد امسال از شناسایی و تحریم ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و شبکه‌ای متشکل از ۳۷ شرکت‌ تجاری وابسته به آن خبر داد که «به‌طور مخفیانه به سرمایه‌گذاری‌ برای حکومت ایران اقدام می‌کنند . در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و دو موسسه اصلی تابعه آن از طرف حکومت ایران در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران و دیگر نقاط جهان مانند آفریقای جنوبی، کرواسی و امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری کرده و توانسته است سالانه میلیاردها دلار به حکومت ایران سود برساند.
http://www.radiofarda.com/content/f12_reuters_report_on_khamenei_assets/25164738.html

(دو)

تغییر قوانین ایران برای گسترش تسلط خامنه‌ای بر اقتصاد

خبرگزاری رویترز در گزارش تحقیقی خود آورده است که پس از به قدرت رسیدن خامنه‌ای٬ جمهوری اسلامی با اقداماتی روش‌مند سعی کرد از یک طرف مصادره اموال از سوی ستاد «ستاد اجرایی فرمان امام» را قانونی کند و از طرف دیگر باقی‌ماندنشان را در دست این ستاد تضمین کند. در قسمت سوم و پایانی این گزارش تحقیقی در مورد اموال خامنه‌ای آمده است که سنگ بنای ستاد اجرایی فرمان امام بر روی فرمان دو پاراگرافی آیت‌الله خمینی گذاشته شد. بنیانگذار جمهوری اسلامی ۲۴ سال پیش خواستار آن شد تا بیشتر در آمد ناشی از اموال مصادره شده صرف امور خیریه بشود و در راستای این فرمان «ستاد» سال ۱۳۶۸ به وجود آمد.

آن ستاد که تحت نظارت  خامنه‌ای قرار دارد٬ به یک غول اقتصادی بدل شده و به گفته رویترز٬ سوء استفاده از قوانین٬ بازنگری برخی از آن‌ها و صدور فرامین مختلف در دوره رهبری خامنه‌ای٬ راه را برای رسیدن به این جایگاه همواره کرده است. این گزارش که عدالت خشن نام دارد٬ می‌گوید دولت‌هایی که در دوران رهبری خامنه‌ای روی کار آمدند٬ مصادره اموال را قانونی کرده و کنترل آن را به دست «ستاد» سپردند. طی سال‌ها٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ قضات و مجلس بخش‌‌نامه‌ها و فرامین زیادی در این زمینه صادر کرده‌اند و تفاسیر قانونی و تصمیم‌گیری‌های قضایی‌ای را برای پشتیبانی از ستاد ارائه کرده‌اند.
اصل ۴۹ قانون اساسی

طبق این گزارش برخی از وکلای ایرانی معتقدند دولت‌هایی که در زمان رهبری خامنه‌ای روی کار آمدند٬ قوانینی چون اصل ۴۹ قانون اساسی را مستمسک خود قرار دادند تا بتوانند به مصادره اموال بپردازند. طبق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

شائول بخاش٬ تاریخ‌دان ایرانی در دانشگاه جرج میسون آمریکا، که به گفته وی اموالش در سال ۱۹۹۲ به دستور دادگاه از سوی حکومت جمهوری اسلامی مصادره شده٬ می‌گوید که اصل ۴۹ به قدری بد نوشته شده که با سست‌ترین بهانه‌ها می‌توان اموال مردم را ضبط و مصادره کرد.

دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی

به نوشته رویترز پس از هرج و مرج و کشمکشی که بر سر مصادره اموال در ایران میان نهادهای مختلف ایجاد شده بود٬ خمینی در سال ۱۳۶۱ فرمان داد که مصادره اموال منوط به مجوزی از سوی دادگاه شود. دو سال پس از صدور این فرمان در سال ۱۳۶۳ دادگاه‌های موسوم به دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در استان‌های ایران دایر شد. این دادگاه‌ها همچنان در ایران به کار خود ادامه می‌دهند اگرچه هنوز نتونسته‌اند به هرج‌ و مرج‌ها پایان بدهند. حسین رئیسی وکیل مدافعی که مدت بیست سال پرونده‌های حقوق بشری و مربوط به مصادره اموال زیادی را در دست داشته٬ می‌گوید کهدر عمل تشکیل دادگاه‌های اصل ۴۹ به دوام سیستماتیک ضبط اموال کمک کرد و مصادره اموال تا امروز ادامه دارد. طبق بررسی رویترز در دهه ۷۰ شمسی این دادگاه‌ها اموال مردم را ضبط و به ستاد واگذار می‌کردند و ستاد نیز به جای پخش این اموال٬ آن‌ها را نزد خود نگاه می‌داشت. به دنبال آن سال ۱۳۷۹ نیز قوه قضائیه آیین نامه اجرایی جدیدی تنظیم کرد که به ستاد قدرت آن را داد تا کنترل اموالی را که تحت نام رهبری گرفته شده‌اند٬ در دست بگیرد.

بازنگری در اصل ۴۴ به فرمان خامنه‌ای

سال ۱۳۸۴ رهبر جمهوری اسلامی خواستار بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی شد. تا آن زمان تاکید اصل ۴۴ بر این بود که اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به عنوان مکمل و پایین‌دست پذیرفته است. با این‌حال به دنبال خواست رهبر جمهوری اسلامی٬ مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی٬ فعالیت بخش خصوصی در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد نیز مجاز است٬ اصلی که امکان خصوصی‌سازی صنایع کلان را فراهم کرد. یک سال بعد٬ در سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی فرمان اجرایی خصوصی‌سازی ۸۰ درصد از سهام بعضی از شرکت‌های دولتی را صادر کرد و به دنبال آن٬ سال ۱۳۸۸ ستاد در بزرگترین معامله‌ای که تاکنون در ایران انجام شده٬ یعنی خصوصی‌سازی شرکت مخابرات٬ پیروز شد.

بخشنامه‌‌ای برای کنار زدن رقبای ستاد

در نهایت خردادماه سال جاری نیز٬ رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای جدید٬ به نفع ستاد وارد عمل شد. صادق لاریجانی به مراجع قضایی ایران اعلام کرد که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که به گفته رویترز رقیب ستاد به حساب می‌آمد٬ اجازه ندارد به اسم ولی فقیه دست به مصادره اموال بزند. طبق این بخشنامه ستاد اجرایی فرمان امام تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوطه به ولی فقیه است. به این ترتیب ستادی که به نقل از یکی از منابع آگاه و از نزدیکان خمینی٬ قرار بود دو سال پس از تشکیل شدنش٬ منحل شود٬ با گذشت بیش از دو دهه به فعالیت خود همچنان ادامه می‌دهد. ستاد که اکنون تحت مدیریت محمد مخبر اداره می‌شود٬ از دید عموم پنهان است و توضیح زیادی در مورد دخل و خرج و کارمندانش نمی‌دهد. ساختمان بزرگ سیمانی خاکستری‌اش با پنجره‌های کوچک در قلب مرکز تجاری تهران قرار دارد و به گفته یکی از کارمندان سابقش، اگر ندانید این ساختمان متعلق به ستاد است٬ ممکن است بدون این‌که متوجهش شوید٬ از کنارش بگذرید. 

http://www.radiofarda.com/content/f10-laws-change-to-give-way-to-khamenei-grip-on-economy/25168644.html

(ســه)

دارایی ستاد اجرایی فرمان امام در بخش املاک

مدیر عامل سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت که میزان دارایی های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در بخش اموال و املاک پنجاه هزار میلیارد تومان است. عارف نوروزی در مراسم تودیع و معارفه رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در استان بوشهر افزود که ساختار جدید ستاد اجرایی فرمان امام شامل یک مجموعه صد نفری است که سیاست گذاری و نظارت بر اجرای فعالیت های این نهاد را بر عهده دارد.

وی اظهار داشت: با اصلاح ساختار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، این نهاد از یک مجوعه ملک فروشی به یک جریان اقتصادی تبدیل شده است.نوروزی تصریح کرد: گروه اقتصادی تبلیغ دارای پنج زیر مجموعه شامل ساختمان، I.C.T، نفت و انرژی، صنعتی و مالی است که از بخش های مهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است. بنیاد برکت نیز از دیگر زیر مجموعه های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است که وظیفه محرومیت زدایی و توانمند سازی مناطق کمتر توسعه یافته را بر عهده دارد و برای سه سال آینده هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این بخش پیش بینی شده است. در ساختار جدید، دارایی های سنتی به سرمایه گذاری های نوین  و ورود به عرصه های جدید تبدیل می شود. طبق یک برنامه سه ساله از سال 88 تا نود، ده میلیون متر مربع  برنامه ساخت و ساز در دستور کار داریم. تغییر تکونولوژی ساخت، حذف واسطه ها و دعوت مستقیم از سرمایه گذاران، تولید انبوه مسکن، ساخت پالایشگاه و . . . از اهداف مهم در ساخت و ساز های آتی است.

نوروزی با اشاره به اینکه 800 میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان امام در شرکت های بورسی است تصریح کرد که در حال حاضر شانزده درصد سهام بانک پارسیان، پانزده درصد سهام بیمه ملت، یازده درصد سهام بانک کار آفرین، پنج درصد سهام ایران خودرو و . . . در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام است. وی با اشاره به برنامه های ستاد اجرایی فرمان امام در مناطق نفتی و گازی استان بوشهر گفت که طبق برنامه، شصت هزار واحد مسکونی در مناطق پارس شمالی و جنوبی برای رفع نیازهای آتی این مناطق در دستور کار داریم.استاندار بوشهر نیز در این جلسه با اشاره به جایگاه نهاد های تحت امر مقام معظم رهبری در کشور گفت که وجود موسسه هایی همچون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در کشور یک امر ضروری است.

http://mafiya100.persianblog.ir/post/13/