تقاطع دات نت: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از گروه‌های اصلی اصلاح‌طلب ایران، ساعتی قبل (سه‌شنبه ۱۴ خرداد-۴ جون) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را ناصواب می‌داند و مشروعیتی برای این انتخابات قائل نیست». این سازمان که پیش از ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی در بیانیه‌ای حمایت خود را از او اعلام کرده بود، در بیانیه‌ی تازه‌ی خود تاکید کرده که «از هم‌اکنون ماهیت و فرجام آمرانه و استبدادمأبانه این انتخابات هویدا است و در آن مشارکت نمی‌کند».
در بیانیه‌ی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با اشاره به دو راهبرد حداکثری و حداقلی که مورد بحث و بررسی فعالان اصلاح‌طلب و جنبش سبز در ماه‌های اخیر قرار داشته آمده است که «برپایه‌ی منطق حداکثری می‌بایست شرایط برای ورود نامزدهای اصلی و تراز اول جنبش سبز یعنی آقایان موسوی، کروبی و خاتمی فراهم می‌شد» اما در راهبرد حداقلی، «بر پایه‌ی رویکردی واقع‌بینانه مبتنی بر اعتدال و عقلانیت عملی، می‌بایست از کسی حمایت می‌شد که ضمن توانایی تعامل با بخش‌های مختلف نظام و مهار زدن بر افراط‌گرایی و زیاده‌خواهی، از اجماع و حمایت کلیه نیروهای خواهان حاکمیت عقلانیت و اعتدل نظیر اصول‌گرایان معتدل، سبزهای اصلاح‌طلب و نیروهای عملگرای میانه‌روی سیاسی برخوردار باشد که آقای هاشمی مناسب‌ترین نامزد برای این راهبرد به شمار می‌آمد».
این بیانیه تحلیلی با اشاره به «موج شور و نشاط در جامعه پس از انتشار خبر نامزدی آقای هاشمی» خاطرنشان کرده که رد صلاحیت او «توسط محافل امنیتی نظامی» و با «اشاره و تأیید» رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت تا «زمینه اجرای بی‌دردسر سناریوی انتخاباتی فراهم شود».
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ادامه داده است: «بر اساس مهندسی انجام شده، چند نامزد متفاوت اما بدون امکان رأی‌آوری نیز به مجموعه نامزدهای تأیید صلاحیت شده اضافه شدند تا هم نمایشی از انتخابات رقابتی و متکثر و البته با نتایج تضمین شده به کارگردانی نهادهای امنیتی نظامی روی صحنه برود و هم تجربه سال ۸۸ تکرار نشود.»
این سازمان، در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود، رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی را «کودتای دوم» و «دلیلی روشن بر کودتای انتخاباتی سال ۸۸» و نیز «تلاشی پیش‌گیرانه برای جلوگیری از تکرار اعتراضات مردمی به مهندسی آرا» دانسته و تاکید کرده که این رد صلاحیت «نقطه عطفی در تکمیل پروژه‌ی تبدیل جمهوریت به سلطنت مطلقه فردی و نشانه‌ای روشن در پیشرفت فرایند استحاله جمهوری اسلامی» است.
در بند دیگری از این بیانیه نیز بدون نام بردن از محمدرضا عارف و حسن روحانی از آن‌ها با عنوان کاندیداهایی یاد شده که هرچند «به حلقه تنگ قدرت و محافل امنیتی-نظامی» وابسته نیستند اما « امکان بسیج عمومی در حمایت از آن‌ها و درنتیجه پیروزی‌شان منتفی است و حضورشان تنها به کار تبلیغ نمایشی از تنوع و تکثر و مشروعیت بخشیدن به انتخابات فرمایشی می‌آید».
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ادامه رد صلاحیت هاشمی را «سرآغاز فاصله گرفتن حاکمیت از یکی از مهم‌ترین منابع مشروعیت‌بخش خود یعنی مرجعیت و روحانیت مستقل و نزدیک شدن هرچه بیشتر به استبدادی متکی به سیستم سرکوب امنیتی پلیسی» ارزیابی و پیش‌بینی کرده که «در آینده علاوه بر بحران‌های متعدد موجود، شاهد گرفتار آمدن اسبتداد حاکم در بحرانی جدید یعنی بحران ایدئولوژیک و موج ریزش نیروها از بدنه آن خواهیم بود».
این بیانیه به احزاب و چهره‌های اصلاح‌طلب پیشنهاد کرده که «از ورود به انتخابات و حمایت و معرفی نامزد اجتناب کنند» چرا که به گفته‌ی آن، «نتیجه این انتخابات از هم‌اکنون روشن است و تصور این‌که با حمایت از یکی از نامزدهای متفاوت موجود حداقل شانسی برای پیروزی در انتخابات وجود داشته باشد، منتفی است».
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پایان بیانیه‌ی خود نوشته‌ است: «حمایت از یکی از نامزدهای متفاوت موجود در انتخاباتی که نتیجه آن از هم‌اکنون مشخص شده است، نه تنها گامی در جهت انجام وظایف و تعهدات ملی نیست، بلکه چنین اقدامی حاکمیت موجود را در ادامه رویه‌های مخرب و ضد ملی خویش و تحمیل خسارت‌های جبران‌ناپذیر بر مصالح و منافع ملی مصرتر و مصمم‌تر خواهد کرد. اعتراض به صحنه‌آرایی مضحک موجود تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری و خودداری از شرکت در آن، اقدامی ملی و در جهت دفاع از آرمان‌های انقلاب ملت ایران است که در معرض مصادره و استحاله قرار گرفته است.»
گفتنی است هم‌اکنون بهزاد نبوی، ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاج‌زاده، و فیض‌الله عرب‌سرخی، چهار عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستند که در ارتباط با اعتراض‌ها به نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ در زندان اوین به سر می‌برند. مهدی تحققی، دیگر عضو این سازمان نیز دوران محکومیت خود را در زندان رجایی‌شهر کرج می‌گذراند.http://taghato.net