آيا رأی دادن برای نظام مشروعيت می‌آورد؟

آنچه می­آید، تنها يادآوری چند پيش‌فرض نادرست است که گاهی بر پايه‌ی آن‌ها می‌انديشيم. اين که رأی می­دهيم يا نه بيش از هرچيز بدان بستگی دارد که آیا مشارکت در انتخابات و "رأی دادن" به سود برساخت زمينه‌های مردم‌سالاری و پيشرفت اخلاقی دانشيک اقتصادی و . . . کشور خواهدبود يا عدم مشارکت و "رأی ندادن".

در هر انتصخاباتی (انتصابات+انتخابات) بايد شرايط مشارکت را جداگانه سنجيد و تصميم گرفت. اما برای تصميم‌گيری به‌جا بهتر است از پيش‌فرض‌های نادرست زیر رها بود.

پيش­فرض های نادرست سياست­ورزی برخی از افراد اپوزيسيون

جدا از آن­که رأی بدهيم يا ندهيم بهتر می­نمايد که در دام چند پيش­فرض نادرست کمابيش فراگير گرفتار نشويم. پيش­فرض­ها يا باورهای نادرستی که گاهی حتی دانش آموختگانمان نيز بر آن­ها پا می فشارند و کنش­های سياسی خود را بر پايه­ی آنها انجام می دهند! پيش­فرض­هايی که با پخش و گسترده کردن آن­ها ناخواسته به حکومت ياری می­رسانيم. پيش­فرض­هايی که نادرستی­شان آشکار می­نمايد اما در ميان ايرانيان مرسوم و رايجند! اين پيش­انگاشته­ها از چنان قدرتی برخوردارند که در گفتگو با بيشتر ايرانيان حتا گاه سياست­پيشگان ضدرژيم نيز خودنمايی می­کنند و چه بسا از دهان اينان به مغز مردمان عادی راه يافته است. برای برساخت شرايطی که ايزانيان بتوانند به گونه­ای کارا در کنش­های سياسی درگير شوند بد نيست پرگه­ی سياست کشورمان را از اين بت­های ذهنی دنیای سياست بزداييم. يا به گفته­ی ديگر، جدا از آن­که به هر دليلی رای بدهيم يا ندهيم، بهتر آن است که در دام چند پيش­فرض نادرست گرفتار نشويم. پيش­فرض­هايی که گاهی دست پخت مشترک حکومت-برخی از افراد اپوزيسيون، بيشتر برون از کشور، و برخی مردم کم دانش در زمینه سياست است.

پيش­فرض نخست) رای دادن به مشروعيت حکومت می­انجامد. حکومت و برخی نيروهای اپوزيسيون به يکسان بر اين باور نادرست پا می­فشارند! اين پيش انگاشت نادرست تا آنجا رخنه کرده که تکيه کلام بسياری از کنشگران و خوابيدگان اپوزيسيون است! اما اين باور رايج ايرانی از ديد بسياری از انديشمندان فلسفه­ی سياسی نادرست است؛ چرا که "رأی دادن" در بهترين ايستار، تنها يکی از پايه­های مشروعيت هر نظام است. هر حکومتی برای مشروع بودن خویش نيازمند شرط­های اساسی­تری هست که يکی از مهم­ترين آنها عادلانه­بودن آن حکومت است. اگر، برای نمونه، همه­ی مردم نيز به حکومت هيتلر رأی دهند، باز هم مشروع نمی­شود چرا که آن رژیم حکومتی بر پایه عدالت نبوده است. نظام حکومتی ولايت مطلقه­ی فقيه نيز خواه مردم در رأی گيری انتخابات+انتصابات رياست جمهوری شرکت کنند، خواه نکنند، مشروع نخواهدشد؛ زیرا بر پايه­ی شيوه های گوناگون تبعيض و حق­کشی برساخته شده است. حتا اگر همانند رأی­گيری ۱۲ فروردين سال ۵۸ رأی­گيری برای نفس خود حکومت و ادامه آن در شرايط امروز بود و مردم نيز بدان رای می­دادند؛ چون اين حکومت از شالوده و بنیاد بر پايه­ی تبعيض­های ناموجه و ضدحقوق بشر برساخته شده است بنابراین رأی مردمان نیز نمی تواند آن را مشروع سازد! صرف رأی­دادن کنشی مشروعيت بخش نيست چرا که بايد شرايط رای­گيری آزاد و منصفانه فراهم باشد و پيامد رأی­دادن نيز حکومتی عادلانه و . . باشد و گرنه در حکومت صدام نيز همگان به صدام رای می­دادند! بنابراين، از آنجا که به صرفِ همراه داشتن رأی مردم، هیچ حکومتی مشروع نمی­شود، پس بکارگيری اين باور نادرست در روزهای انتصابات+انتخابات چندان خردورزانه نمی­نمايد؛ به ويژه که حکومت در اين زمينه دست بالا را دارد و می­تواند همواره گروهی را با شيوه­های گوناگون به پای صندوق­های رأی بکشد. بایسته و شایسته می­نماید که اپوزيسيون به جای بازگويی مدعای خامنه­ای که هر رأی، رأی به نظام است، بر اين پافشارد که چنين نيست، اپوزیسیون باید روشنگری کند که حکومت ولايت فقيه نامشروع است، خواه رأی داشته باشد، خواه نداشته باشد، خواه مردم به هر دليلی در انتصابات+انتخابات مشارکت کرده و رأی بدهند، خواه ندهند.

پيش فرض دوم) چون انتخابات آزاد نيست، پس نبايد رأی داد. اين داوری کمابيش همواره و هميشه بر زبان منادیان تحريم جاری بوده ولی به هر روی سخنی نادرست است. بايد و نبايد اخلاقی تاکتيکیِ شرکت در انتخابات+انتصابات و دادن رأی در ايران امروز، وابسته به عوامل فراوان ديگری نیز هست! اگر رأی­دادن به فراهم شدن زمينه­های مردم­سالاری آزادی و عدالت کمک کند، به نگهداشت آنها ياری رساند و يا به پيشرفت اخلاقی دانشيک اقتصادی و . . . کشور بينجامد، یقین که کنشی سودمند است و بايد در همین انتصابات+انتخابات نیم­بند مشارکت کرد رأی داد. از سوی ديگر، اگر رأی ندادن چنين کمکی کند نیز نبايد رأی داد. بسته و همراه با شرايط بايد تصميم گرفت. برای درک اين­که در هر شرايطی چه کنسی اخلاقی­تر است، نمی­توان و نباید تنها بر نظريه­های اخلاقی نظر داشت و از زمينه­ها و هدف خود کنش غافل ماند.

پيش فرض سوم) مشارکت در انتصابات+انتخابات و رأی­دادن، گزينش ميان بد و بدتر است و کاری ضداخلاقی می­باشد.

اين گزاره زمينه­ی کنش را کج و معوج می­کند. نخست آن­که از پیش این انگاره را فرض می­گيرد که رأی­ندادن خوب است زیرا اگر این نيز بد باشد، آنگاه دليل اين گروه از اساس ساقط می­گردد! غافل نباشیم از آین­که نخست بايد دو قضیه­ی "رأی­ندادن خوب است" و "رأی دادن بد است" را ثابت نمود، آنگاه آن­ها را مقدماتی برای قضیه­ای بزرگتر قرارداد و نتیجه­گیری کرد؛ نه آن­که پیشاپيش آین دو را درست و صواب انگاشت. اما زمينه­ی درست و راست، به جای انتخاب ميان بد و بدتر، آن است که همانند ايستار دوم از خود بپرسيم آیا "رأی­دادن" به سود مردم سالاری و . . . خواهد بود و با این اهداف کمک می کند يا "رأی­ندادن". پس از پاسخ بدين پرسش است که می­توان تصميم گرفت آیا باید رأی­داد يا خیر. برای پاسخ بدين پرسش نيازمند درک بهتر از فرايند گذار به مردم­سالاری و راهبردی کارا برای ايران هستيم.

پيش فرض چهارم) حکومت از رأی­دادن ما سوء استفاده می­کند، پس رأی ندهيم!

فزونی شمار آراء برای حکومت از همه چيز مهم­تر است، پس نباید مشارکت داشت و . . . مشابه این انگاره­های پیشداورانه! خوب اگر رأی ندهيم باز هم که در بر همان پاشنه خواهد چرخید و حکومت می­تواند شمار رأی­دهندگان را در نبود حساسيت و فقدان ديدبانی ما در هر ضريبی که بخواهد ضرب کرده و نتیجه دلخواه خودش را اعلام کند. پس صرف سو استفاده­ی حکومت چيزی را نمی­پايوراند! امروز حکومت بيش از رأی به آرامش پادگانی نياز دارد! پس اين پيش فرض نيز چندان بنيادی ندارد! ایا نباید این آرامش را ازو سلب نمود؟

پيش فرض پنجم) اگر رأی ندهيم، مشروعيت اين نظام و این حاکمیت از ميان می­رود و حکومت نابود می­شود، پس رای نمی­دهيم! چنين نيست چرا که صرف رأی­ندادن هیچ حکومتی را نابود نکرده است، مگر آن­که با کنش­های ديگری همراه شده باشد. اگر رأی­ندادن با کنش­هايی چون اعتصاب بلنددامنه و درازمدت همراه شود، شايد به نابودی رژيم بينجامد. ولی صِرف رأی­ندادن خواه بالقوه خواه بالفعل چنين توانی ندارد.

در همين راستا، برخی رأی­ندادن را پيش درآمد اعتصاب و . . . دانسته­اند؛ اما آشکار نيست که بر پايه­ی کدام بررسی جامعه شناختی چنين نتيجه­ای گرفته­اند! اعتصاب سراسری در نبود شرايط کارساز بسيار دشوارتر از تحريم انتخابات است. بگذريم که رژيم ابزار لازم را برای کشاندن مردم به پای صندوق­ها و نيز ضرب­کردن ضريب دلخواه در شمار آراء با نبودن ديدبانی و حسياست ما، دارد.

پيش فرض ششم) چنانچه حکومت سقوط کند و نابودشود، این خوب است و ایده­آل.

چنين نيست! خوب و مطلوبیت چنین رویدادی بسته به جايگزین (آلترناتیو) آن یعنی نظام آینده و جانشین دارد. اگر به مردم­سالاری برسيم يا دست کم حکومتی اندک بهتر، در آن صورت نابودي این نظام خوب و مطلوب است، و گرنه چنانچه به جای نظام کنونی به گزینه محتمل دیگری مثلن "خطر نابودی ايران همراه با بروز جنگ­های داخلی درازدامنه در چندین منطقه از خاک میهن و . . . برسيم، در این اَشکال، دیگر حتا تصور سقوط و نابودی این نظام هم نمی­تواند خوب و مطلوب باشد، چه رسد به ایده­ال بودنش.

پيش فرض هفتم) برای مخالفت با ولايت­فقيه و ريزش مشروعيت وی، بهترين کنش رأی­ندادن است.

چنين نیز نيست. گاهی رأی­دادن به کسی که از رهبری دورتر و بر وی عمودی­تر است، خیلی بيشتر اثرگذار است. اگر چنين نبود، هاشمی کنار زده نمی­شد. بسته به شرايط است که می­توان گفت، در جهان واقع نه در ذهن کنشگر،  کدام کنش بيشتر در راستای مخالفت با رهبر می­باشد.

پيش فرض هشتم) همه نامزدها يکی و یکسان هستند.

چنين هم نيست، که اگر می­بود، حاکمیت نیز گزينش هر کدام را برابر می­دانست. در عمل ديده­ايم که حکومت و بيت خامنه­ای همواره يکی را برتری و بر ديگران ترجيح داده­اند و يا يکی را بدتر دانسته­اند. بد نيست گاهی از چشم حاکمیت به ميدان بنگريم.

پيش فرض نهم) رأی­ندادن همواره بيش از رأی­دادن زمينه­های مردم­سالاری و پيش­نياز آن يعنی نابودی نظام را فراهم می­کند.

چنين نيست. اگر از چشم حکومت بنگريم، نادرستی اين باور آشکار است. اگر اين باور درست بود، هم اکنون خاتمی نامزد انتخابات بود يا دست کم هاشمی. از آنجا که حکومت خود می­داند برساخت زمينه­های مردم­سالاری، مانند گسترش جامعه­ی مدنی و . . . اثرگذار است، بر همین آموزه بود که جلوی نامزدی خاتمی و هاشمی را بست. تعجبی ندارد که درک حاکمیت از اين موضوع ژرفتر از درک برخی مخالفان است! البته از آنچه گفته شد چنین نیز بر نمی­آيد که همواره بايد در انتصابات+انتخابات شرکت کرد و رأی­داد. بسته به شرايط است. بايد سنجيد چه کنشی بيشتر برای برساخت زمينه­های مردم­سالاری و پيشرفت اخلاقی دانشيک اقتصادی و . . . کشور مفید است.

پيش فرض دهم) بگذاريد کسی چون احمدی­نژاد بيايد يا بگذاريد روش های احمدی نژادی به دست نفر بعدی و خامنه­ای ادامه يابد تا حکومت خود نابودشود و به دموکراسی برسيم.

این نیز پيش­انگاشت نادرستی است؛ چون درست است که با ادامه­ی روند خامنه­ای احمدی­نژادی روز به روز از هوادران حکومت کاسته می­شود، اما از سوی ديگر جامعه­ی مدنی نيز ناتوان­تر می­شود و مردم اتميده­تر می­شوند. مردمان اتميده تنها به خود می­انديشند و تنها توان شورش کور را دارند، در حالی که کنش به سوی مردم­سالاری مقوله­ی ديگری است. از این گذشته، چه تضمینی هست که با روش­های خامنه­ای احمدی­نژای، در پايان به شورش کور برسيم، بلکه شاید هم به کره­شمالی برسم! پس نمی­توان تنها با سنجه­ی کاسته شدن از هوادارن حکومت تصميم گرفت که آیا باید رأی داد يا خیر، يا آن­که به چه کسی باید رأی داد. البته اين کاهش مقبوليت عامل مهمی است ولی به تنهايی نمی­تواند سنجه­ی تشخیص و تصميم­گیری باشد. 

دليل بالا در پيوند با تحريم اقتصادی و . . . نيز درست می­آید. برخی گمان برده­اند که تحريم اقتصادی به نارضايتی مردم و نابودی حکومت می­انجامد و پس از آن نيز دموکراسی داريم و پيشرفت همه سويه­ی کشور! اگرچه گمان نخست درست می­نمايد اما دو تای بعدی بسته به شرايط و بسی جای چون و چرا دارد!

پيش فرض يازدهم) اصلاح­طلبان خواهان حفظ نظامند يا در عمل چنين می کنند!

نخست آن­که بايد تفاوت­هايی ميان بدنه اصلاح­طلبان با سران آن بازشناخت. حتا اگر بزرگان جبهه­ی اصلاحات نيز در بند حفظ نظام باشند، بدنه اينان راه خود را می­رود. زمانی نيز که زمينه­های مردم­سالاری برساخته شود، حتا اگر سران اصلاحات نخواهند، باز هم نتيجه­ی کار به سود مردم­سالاری خواهد بود. دوم آن­که شايد بسياری از سران اصلاحات نيز تنها به گونه­ای تاکتيکی از حفظ نظام بگويند نه اين­که به راستی خواهان حفظ آن باشند؛ که اگر هم چنین باشند، پيامد چنین سياست­ورزی به حقظ نظام کمکی نمی­کند؛ که اگر می­کرد، خامنه­ای به جای رد کسانی چون خاتمی، هاشمی و موسوی، دست به دامانشان می­شد! بد نيست گاهی از چشم حاکمیت به شرايط نگريسته شود تا بدانیم که چرا حکومت از نامزدی خاتمی و حتا هاشمی جلوگيری کرد.

پيش فرض دوازدهم) آراء هرگز خوانده و شمارش نمی­شود، پس رأی ندهيم.

می توان پاسخ داد که گاهی بهتر است مانند سال ۸۸ رأی داد و بعد با تظاهرات و . . . خواستار بازپس گيری رأی شد. بدين شيوه گهگاه، بسته به شرايط، می­توان نظام و مقبلوليت و مشروعیتش را به گونه­ای کاراتر  به چالش کشيد و حتا آبروی و حیثیت نداشته­ی آن در جهان را بر باد نیستی و فنا داد. البته اگر پتانسیل و توان جلوگيری از تقلب نيست و همزمان يارای اعتراض هم نيست، آنگاه ديگر نبايد رأی داد.

پيش­فرض­های نادرست بسيار ديگری نيز هستند که همواره در کار و تلاش برای تاريک سازی فضا می­باشند، در اين نوشته یادی از آن­ها نشد. آنچه گفته شد، تنها در باب برخی از پيش­فرض­های نادرست نحريم­گران بود.

از سوی ديگر، می­توان درباره­ی پيش­فرض­های نادرست برخی از رأی­دهندگان نيز نوشت. هواداران رأی­دادن نيز گاهی برای خود پيش­فرض­های نادرستی دارند که جستار اين نوشته نبوده است. برای نمونه، برخی از هواداران مشارکت در انتخابات و رأی­دادن چنان می­گويند و می­نويسند که انگار با انتخاب يک رييس جمهور قرار است همه ی سياست های خانمان­سوز حکومت به پايان رسد! اما نکته­ی مهمی که به ديد می­آيد آن است که هواداران رأی­دادن سال به سال از پيش­فرض­های نادرستشان کاسته­اند و اين چيزی است که در سوی تحريم­گران حرفه­ای (هميشه تحريميان به ويژه خارج نشين) کمتر ديده می­شود!

البته همه­ی آنچه گفته شد به معنای آن نیست که بايد در اين انتصخابات يا ديگر انتصخابات­ها رأی داد يا خیر! آنچه آمد تنها يادآوری چند پيش­فرض نادرستی بود که گاهی بر پايه­ی آن­ها می­انديشيم. اين­که رأی دهيم يا نه، بيش از هر چيزی بستگی بدان دارد که رأی­دادن يا رأی­ندادن، کدامیک به سود برساخت زمينه­های مردم­سالاری و پيشرفت اخلاقی دانشيک اقتصادی و . . . کشور است. در هر انتصخاباتی بايد جداگانه شرايط را سنجيد و تصميم گرفت؛ ولی برای تصميم­گيری بجا، بهتر است از پيش­فرض­های نادرست رها باشیم.

نویسنده آقای محمد مباشری، نقل از سایت گویا نیوز