ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی به گونهای است که در آن امکان برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی وجود ندارد. به غیر از نظارت استصوابی شورای نگهبان که عملا تنها به همسو یان با ایدئولوژی حاکم اجازه حضور به عنوان کاندیدا می دهد ( که در خوش بینانه ترین برآورد ده درصد جامعه ایران هستند) محروم شدن زنان( بیش از پنجاه درصد جامعه!)، هموطنان اهل سنت و غیر مسلمانان (که بیش از سی درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند) و نیز تلاشهایی که ساختار حقیقی قدرت (بیت رهبری و نهادهای نظامی و أمنیتی) برای یک دست کردن نظام داشته، باعث شده است که انتخابات در جمهوری اسلامی از معنا و مفهوم رایج آن در دنیای امروز فاصله زیادی داشته باشد زیرا اساسا در انتخابات واقعی، آزادی عمل رأی دهندگان و امکان کاندیدا شدن نخبگان حرف اول را میزند. این در حالی است که این موضوعات در انتخابات های جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون غایب بوده و رسما از مجلس ششم به بعد می توان گفت که انتخابات حتی در مقایسه با استاندارد های نظام موجود نیز مفهوم خود را از دست داده و بیش از هرچیز دیگر حالت «نمایش» مشروعیت بخشی و «مهندسی» تأمین نظرات حاکمان را پیدا کرده است.
با همه این احوال چون جامعه ایران، جامعهای استبداد زده است و احزاب سیاسی منتقد از امکان فعالیت رسمی برخوردار نیستند و مطبوعات آزاد نیز وجود ندارند، به طور سنتی در ایام نزدیک به برگزاری انتخابات از یک سو تمایل جامعه برای شنیدن موضوعات سیاسی افزایش می یابد و از سوی دیگر تحمل حاکمیت استبدادی بیشتر شده و بصورت موقت و نسبی منافذی گشوده شده و فرصت های مناسبی برای تاثیر گزاری بر أفکار عمومی در راستای تغییر و تحول “گذار به دمکراسی” فرآهم می شود.
پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ با توجه اینکه امکان فعالیت سیاسی در انتخابات ( به معنای معرفی نامزد) برای منتقدان حتی در حد اصلاحطلبان هم وجود ندارد این سوال پیش میآید که نقش احزاب و جریانات سیاسی در فرصت پیش آمده چه می تواند باشد؟
بنظر می رسد با توجه به شرایط موجود، اطلاعرسانی و روشنگری از اهمیت بیشتری برخوردار است مخصوصا اطلاعرسانی درباره بیلان واقعی جمهوری اسلامی و نقش مسئولان آن در اداره امور و معیشت مردم و وضعیتی که کشور در حال حاضر با آن مواجه است.
بر اساس ساختار حقوقی جمهوری اسلامی که از قانون اساسی منشا می گیرد و ساختار حقیقی قدرت که امروزه در انحصار بیت رهبری و نهادهای امنیتی و نظامی مثل سپاه و وزارت اطلاعات است، نقش شخص رهبر در عملکرد جمهوری اسلامی و اداره کشور، نقشی درجه یک است. این درحالی است که علیرغم این جایگاه حقیقی و حقوقی برجسته، رهبری به هیچ وجه در دایره پاسخگویی و مسئولیتپذیری -حتی در حد شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی – قرار نمی گیرد.
ارگانهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی و سایر اجزا نظام موجود -که به نوعی همگی منصوبان رهبری هستند – هم به گونهای عمل میکنند که وضعیت غیرپاسخگو بودن و قرار نگرفتن مسئولیت کارها بر عهده رهبری در افکار عمومی، تقویت می شود.
اینک که کشور نه براساس سیاه نمایی های اپوزیسیون بلکه براساس شاخص های رسمی حاکمیت و إذعان کارشناسان خبره در أبعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی از وضعیت نابسامانی برخوردار است به نظر می رسد که دستگاه تبلیغات حاکم در پی “تطهیر” رهبر و شکستن همه کأسه کوزه ها بر سر دولت احمدی نژاد است تا از یک سو دامن قدسی آقا از خطاهای فاحش و فاجعه باری که در بیست و پنج سال سلطه بلا منازع ایشان برهمه امور سرزده است پاک گردد و از سوی دیگر کلک نامزد احتمالی دولت کنده شود. إحضار اخیر مدیران مسئول مطبوعات کشور در آستانه انتخابات به نهادهای أمنیتی و أعلام مجدد خط قرمز بودن موضوع رهبری و در عین حال نشان دان چراغ سبز درباره نقد رئیس جمهور را می توان در همین راستا ارزیابی نمود.
البته مسئولیت وضعیت تاسف بار کنونی کشور ( اقتصاد ورشکسته، استبداد مطلقه و پتانسیل شورش های اجتماعی) بنوبه خود متوجه آقای احمدی نژاد و حتی روسای جمهور پیشین نیز می شود. اما صحبت این است که عدالت، منطق و أنصاف حکم می کند که مسئولیت هر شخصی متناسب با نقش و جایگاه أو در ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی تعیین شود. زیرا در جمهوری اسلامی هدایت کننده و سیاست گزار اصلی و یا به عبارت دیگر مسئول وضع موجود کسی نیست جز شخص رهبر. باید این را هم اضافه کرد اگرچه نقش درجه یک در ارزیابی وضع موجود بر عهده شخص رهبر است اما نمی توان نقش بیت رهبری که عملا مهمترین ارگان تصمیم گیری و اداره کشور است را نادیده گرفت ولی از آنجائی که این بخش اصلی قدرت در ایران عمده تا ناشناس و غیر رسانه أی و طبیعتا غیرپاسخگو است لذا ناچارا همه قضاوت ها به شخص آقای خامنه ای ختم می شود.
البته پروژه تطهیر رهبری موضوع تازه ای نیست و در انتخابات های مختلف بصورت مکرر به آن پرداخته شده است. اما با توجه به این که آقای خامنهای برخلاف دو دولت قبلی (دولت های آقای خاتمی و آقای هاشمی)، از آقای احمدینژاد پشتیبانی بیدریغ و حمایت کاملی داشت و همگان شاهد بودند که وی در جریان نماز جمعه مشهور خرداد ۸۸ تصریح کرد که دیدگاههایش به احمدینژاد نزدیکتر است لذا بازسازی وجهه تخریب شده رهبر در أفکار عمومی از ضرورت و فوریت بیشتری برخوردار است.
حال که همه راهها بر جریانات سیاسی منتقد در داخل و خارج برای شرکت در انتخابات بسته است و حتی کاندیداهایی مثل آقای خاتمی وآقای رفسنجانی نیز إمکان حضور ندارند، چه باید کرد؟ آیا با معرفی کاندیداهایی که در بهترین شرایط تنها می توانند تنور انتخابات را داغ کنند باید در انتخابات فرمایشی و نمایش مضحک شبه دمکراسی و مشروعیت بخشی به استبداد شرکت کرد ؟ پاسخ منفی است. زیرا اکنون که امکان حضور در قدرت نیست و حتی اگر امکان حضور در قدرت وجود داشته باشد مانند دوره اصلاحات امکان تغییر وضع موجود نیست، بهترین کار اطلاعرسانی و تبیین أفکارعمومی نسبت به مسئولان واقعی وضع موجود است.
بدون شک آقای احمدینژاد که خود برکشیده ٱقای خامنهای است در پیدایش وضع موجود با بیبرنامگی، افسون زده گی، ویران کردن سازمان هایی مانند سازمان مدیریت و برنامهریزی و کاغذ پاره خواندن بیانیههای بینالمللی نقش داشته است. اما علیرغم آن باید برای افکار عمومی روشن کرد که وی تنها مهرهای کوچک در دست بیت، سپاه و خود رهبری بوده است. بنابراین در ایجاد وضع موجود نقش عمدهتر را رهبر و دستگاه بیت وی بر عهده دارند.
هشیار باشیم و اجازه ندهیم که با تطهیر آقا و استبداد مطلقه اش، پروسه دمکراتیزاسیون ناگزیر ایران چند صباحی دیگر با تاخیر مواجه شود، گرچه صبح نزدیک است و نسیم آزادی در راه.
محمدعلی توفیقی
سایت ملی مذهبی